آقای رئیس مجلس به جای اینکه فکری برای جلوگیری از افزایش تورم کند، چاره کار را در افزایش دوباره حقوقها میداند! به این معضل هم فکر نکرده که کارفرماهای بخش خصوصی برای تأمین حقوق، مالیات و حق بیمه کارگرانشان چه کنند؟
۲۵۱۷ مطلب
آقای رئیس مجلس به جای اینکه فکری برای جلوگیری از افزایش تورم کند، چاره کار را در افزایش دوباره حقوقها میداند! به این معضل هم فکر نکرده که کارفرماهای بخش خصوصی برای تأمین حقوق، مالیات و حق بیمه کارگرانشان چه کنند؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، گفت: تورم در برخی کشورهای همسایه به ۶۵ درصد رسید ولی در طول سال حقوق کارمندان و کارگران را براساس تورم دو بار اضافه کردند؛ کجا نوشته که ما یک بار که اضافه کردیم دیگر تا پایان سال بعد دست نزنیم و تغییر ندهیم؟ میتوانیم این کار را بکنیم و منابع آن هم میتواند همین ارزش افزوده باشد و میتوانیم منابع را از پرمصرفها در اختیار کسانی بگذاریم که قدرت خرید کم دارند. ماده ۱۲۵ میگوید باید به اندازۀ تورم حقوق را بالا ببریم. دوستان در دولت با این موافق هستند.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: باید از مشخص کردن درصد در تعیین مزد کارگران پرهیز شود و عدد ثابتی را به حقوقشان اضافه کنند که مطابق تورم ۶۲ درصدی که ماه گذشته داشتیم، باشد؛ چراکه تعیین درصد جواب تورم را نمیدهد.
عدد حق مسکن در طول سالهای اخیر، یک عدد نمایشی و نمادین در مجموعه تعیین دستمزد بوده و متاسفانه سال گذشته نیز رقم آن افزایش پیدا نکرد و هیچ تاثیری هم در وضعیت زندگی کارگران نداشته است. به ویژه با توجه به این که میبینیم نرخ اجاره مسکن در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و حتی تورم فراتر از تورم و قیمت برخی از اقلام، حرکت می کند. بنابراین هم خرید مسکن به یک رویا برای کارگران تبدیل شده و هم حتی اجاره یک خانه مناسب و آبرومند.
افزایش حقوقها در شرایط کسری بودجه بالا، تورم مستمر را تشدید میکند و قدرت خرید مردم را کاهش میدهد
فاصله بین متخصص و غیرمتخصصها در بخش تامین حقوق و دستمزدها نیز اشتباه است و منتهی به کشتن انگیزه به ویژه در جوانان متخصص میشود. درواقع پیچیدگیها و ظرافتهای تعیین حقوق بسیار مهم است اما در دست عدهای از نمایندگان مجلس افتاده که شاید تخصصی در این زمینه ندارند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، گفت: منابع تأمین وعدههای دولت نامشخص است و با گزارشهای موجود میتوان حدس زد این وعدههایی که دولت به اسم حمایت از مردم میدهد، در نهایت منجر به چاپ پول و تحمیل موج تورمی دیگری به جیب مردم خواهد شد.
شاید نقطه مقابل رویکرد نخست، اثر این سیاست بر ذهنیت و انتظارات اجتماعی است. زمانی که دولت بهطور واضح و مستمر از دهکهای آسیبپذیر حمایت میکند، این پیام به جامعه منتقل میشود که فشارهای تورمی به حال خود رها شود. این امر میتواند تا حدی از شکلگیری انتظارات تورمی افسارگسیخته جلوگیری کند و به ایجاد نوعی «انتظارات ضدتورمی» کمک کند. به این معنا که جامعه باور میکند دولت اراده سیاسی لازم برای مدیریت تبعات تورم را دارد.
اقتصاد ایران از مقطعی که با عنوان آشنای «دور جدید فشارهای تحریمی» میشناختیم عبور کرده و وارد فاز فرسایشی شده است. از زمان جنگ ۱۲روزه به این سو، اقتصاد کشور نهتنها فرصت ترمیم نیافته است، بلکه با انباشت ریسکهای سیاسی و امنیتی، بیش از پیش آسیب پذیر شده است. تجربههای اقتصادی بهروشنی نشان میدهد هرگاه خطر در حوزه سیاست افزایش مییابد، این ریسک با ضریب بالاتری به اقتصاد منتقل میشود.
کارشناسان معتقدند ترکیبی از عوامل ساختاری و اقتصادی باعث شده تا جوانان بیشتر از سایر گروههای سنی بیکار بمانند. مهمترین دلایل کمبود فرصت اشتغال در کشور، رکود در تولید و بیتوجهی دولتها به حمایت از تولید ملی است.
