۳۰۸ مطلب
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه ۲۴ تبصره پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای لایحه بودجه ۹۸ روز گذشته در هیات دولت به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: در جلسه یکشنبه بعدی دولت، ارقام بودجه و جداول تصویب نهایی شده و لایحه برای تقدیم به مجلس آماده میشود.
با این وجود آخرین اعلام نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در هفته اخیر به نوعی آب پاکی را روی دست کارمندان ریخت. وی گفت که حقوقها امسال افزایش نخواهد یافت و به جای آن، حمایت از طریق بسته حمایتی را مطرح کرد.
دلیگانی ادامه داد، البته در بودجه سال جاری افزایش0تا 20 درصدی حقوق با توجه به میزان دریافتی کارمندان مطرح شد این درحالی است که میانگین افزایش در سال97 حدود 10 درصد بوده است.
با توجه به پیش بینی دستگاهها درباره قیمت ۷۰ دلاری نفت در سال ۱۳۹۸ ما نیز بودجه را کمتر از آن در نظر گرفتیم.
نوبخت با اشاره به گزارشهای بینالمللی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور خاطر نشان کرد، آمریکاییها اعتراف میکنند که ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و طبق گزارشات بینالمللی، ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و قطعاً کشور کوچکی نیستیم که با یک تحریم ملتها را از پای درآورند.
گفتنی است، در مصوبه 21 اسفند ماه سال 95 آمده است، سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66،68 ، 71 قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش مییابد.
در حال حاضر همزمان با نزدیک شدن به موعد مقرر، یعنی زمانی که دولت باید لایجه بودجه ۹۸ را به مجلس ببرد، گمانهزنیها از میزان افزایش حقوق سال آینده سرعت گرفته است. این در حالی است که بررسی سابقه ۱۰ ساله تغییرات نرخ تورم و میزان افزایش حقوق مصوب دولت نشان میدهد از سال ۸۷ به این طرف، چهار سال خرج مردم از دخلشان بیشتر شده و از سال ۹۳ به این طرف هرگز این اتفاق نیافتاده است. با توجه به وضعیت فعلی تورم نقطه به نقطه، میتوان حدس زد امسال هم دولت برای افزایش حقوق سال ۹۸ کار سختی در پیش دارد
افرادی که معتقدند حقوق باید بالاتر از میزان تورم افزایش پیدا کنند احتمالا منطقشان این است که، چون دولت دیر اقدام میکند و کارمندان در این حد فاصله زمانی متضرر میشوند، باید حقوق بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته باشد
در کنار جریان نقدینگی و آثاری که افزایش حقوق میتوانست بر آن داشته باشد، مباحث مربوط به تامین منابع لازم برای پراخت بودجه جاری که محل تامین حقوق و دستمزد نیز است، مطرح بود.
افزایش حقوق کارمندان دولت، مطالبات مشابهی را بین کارکنان شرکتها و بنگاههای خصوصی نیز ایجاد خواهد کرد. در شرایط رکودی، بهطور طبیعی امکان افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. در نتیجه ایجاد انتظار افزایش عمومی دستمزدها، نارضایتی عمومی را در جامعه تشدید خواهد کرد.
