۳۲۱ مطلب
نائبرئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: «برخلاف افزایش قیمت اجاره نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یعنی خرداد و تیر سال قبل، مالکین در بسیاری از موارد تلاش کردهاند تا با درک وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، از فشار مضاعف بر مستأجران خودداری کنند. این رویکرد، فضای تعاملی بازار اجاره را تا حدی متعادل کرده است.»
آیا خروج مهاجران افغان از ایران بازار مسکن را دچار شوک میکند یا با فرصتهای جدید روبرو خواهد کرد
حامد قیصری، فعال بازار مسکن منطقه ۱۷ تهران، گفت: «اجارهبهای خانههای ویلایی قدیمی که پیش از این عمدتاً به اتباع افغانستانی اجاره داده میشد، تا بیش از ۳۰ درصد نسبت به میانگین قیمتهای بازار کاهش پیدا کرده است.»
تحقیقات میدانی حاکی از عرضه بسیار کم فایلهای اجاره آپارتمانهای میانمتراژ است که نسبت به تابستانهای گذشته، کاملا معکوس عمل کرده است.
داوود بیگینژاد گفت: «ببینید بحث جنگ در کشور ما نباید ملاک قرار گیرد. ما ۸ سال جنگ تحمیلی را داشتیم. بعد از آن قطعنامه ۵۹۸ را داشتیم. بعد از آن هم ورود به برجام و خروج از برجام را داشتیم. ما همه اینها را داشتیم و مردم تجربه سطح بالایی دارند. شما به بازار نگاه کنید، شاهد یک ثباتی در بازار و قیمتها هستید.»
در راستای ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران، دولت با ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک و واگذاری اختیار تعیین سقف افزایش اجارهبها به شوراهای مسکن استانها، گامهای مهمی برداشته است.
نماینده کرمان و راور در مجلس گفت: در حال حاضر که در فصل جابهجایی مستأجران قرار داریم این موضوع باید اطلاع رسانی شود که مستاجران برای ثبت قرارداد اجاره خود نیازی به مشاورین املاک نیست و مردم خودشان میتوانند بدون پرداخت هزینه به این کار اقدام کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک اعلام کرد اگر اجارهبها بیش از نرخ مصوب باشد مستاجر تا پنج سال فرصت دارد تا نسبت به این موضوع شکایت کنند.
«با توجه به ضوابط بانک مرکزی درباره مبارزه با پولشویی و محدودیت نگهداری ارزهای خارجی مانند دلار و یورو، انجام چنین معاملاتی نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آنها از طریق شبکه بانکی کشور وجود دارد. از این رو، چنانچه یکی از طرفین قرارداد با مشکلی مواجه شود، امکان ثبت شکایت رسمی نیز از بین میرود. »
در آستانه فصل جابهجایی مستأجران و افزایش تقاضا در بازار اجاره، موضوع تعیین سقف افزایش اجارهبها بار دیگر به یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها و سیاستگذاران تبدیل شده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم ایجاد تعادل میان حقوق موجر و مستأجر، دولت برای ساماندهی بازار اجاره، اقدام به تعیین چارچوبهایی کرده که بر اساس آن، میزان افزایش اجارهبها در سال جدید محدود خواهد شد. این رویکرد در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و کنترل نوسانات بازار مسکن اتخاذ شده است.
