۳۲۱ مطلب
تورم سالانه ۱۴۰۲ به احتمال زیاد ملاک عمل دولت برای تعیین رشد مجاز اجاره بها در تابستان ۱۴۰۳ قرار میگیرد. تورم عمومی سالانه در سال گذشته ۴۰.۷درصد شد. در این صورت برای تابستان امسال سقف رشد اجاره بها در قراردادها بین ۲۰درصد تا ۴۰.۷درصد ممکن است تعیین شود.
یک کارشناس بازار مسکن، گفت: دولت نباید در بازار مسکن دخالت کند بلکه باید ابتدا تورم را کنترل کند؛ اگر تورم تک رقمی باشد آیا مالک و مشاوران املاک میتوانند نرخ اجاره بها را ۳۰ درصد افزایش دهند؟
مالک واحد ۴۰ متری و یکخوابه در محدوده جوادیه تهران در ازای دریافت ۲۵۰ میلیون بهشکل رهن کامل دنبال مشتری میگردد. از این دست فایلها در محلههای جنوب تهران کم نیست
در حال حاضر نیز تمام مشاوران املاک به سامانه خودنویس، متصل شدهاند و فقط مشاوران املاک دارای مجوز میتوانند به انعقاد قرارداد در این سامانه ورود کنند.
عمده خریدارانی که قصد خرید داشتند و به در بسته خورده اند، به سمت اجاره خانه خواهند رفت و اتفاقا همین موضوع نیز با تبعات خطرناک ثانویه همراه میشود. خطر اول این که با مشکل تورم در بازار اجاره مسکن مواجه خواهیم شد و صاحبخانهها نرخ را بالا میبرند، خطر دوم، این است که در سایه همین رونق و حباب کاذب در بازار اجاره، شاهد افزایش هجوم اجاره نشینها به مناطق اطراف تهران از جمله پردیس، شهریار، پرند و امثالهم خواهیم بود.
درصد کمتری از خانوارها قادر به تهیه مسکن ملکی، هستند و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که این موضوع خود افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است.
دو علت اصلی جهش تورم اجاره، تغییر صعودی سطح تورم عمومی و تورم مسکن طی سالهای اخیر بوده است که در نقش سکوهای پرواز تند «هزینه اجاره نشینی» عمل کردند.
یک کارشناس بازار مسکن، گفت: متاسفانه نمیتوان پیشبینی درستی از بازار اجارهبها در سال آینده داشت و آن هم به دلیل رهاشدگی این بازار است.
بررسی وضعیت اجارههای کوتاهمدت نشان میدهد واسطههای ملکی اصولا توان نظارت و کنترل کامل بر نحوه اجرای قراردادهای کوتاهمدت و روزانه را ندارند و مالک و متقاضی میتوانند بر اساس توافقی دوطرفه و خارج از چارچوب واسطه ملکی اقدام به اجاره ساعتی مسکن کنند. از دیگرسو، قانون هم در این زمینه سکوت کرده است.
جالب است بدانیم که در ماده ۱ قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها مصوب ۲۹ بهمن سال ۵۲ به صراحت آمده بود: «از تاریخ تقدیم این لایحه تا پایان سال ۱۳۵۳ هیچ گونه دعوایی به خواسته افزایش اجارهبهای مستغلات مسموع نمیباشدو دادخواستهایی که دراین فاصله تسلیم شود رد خواهد شد.»
